آخرین اخبار پرداخت حق التدریس معلمان شاغل و بازنشسته ۱۴۰۲
تاریخ انتشار: ۱۲ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۶۵۵۶۱۸
معوقات حق‌التدریس معلمان شاغل و بازنشسته با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه تا پایان بهمن پرداخت خواهد شد و تلاش می‌شود تا پایان اسفند نیز یک ماه دیگر از این معوقات پرداخت شود.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، پرداخت معوقات حق التدریس معلمان شاغل و بازنشسته یکی از موضوعاتی است که به یکی از مشکلات تبدیل شده است؛ حدود سه ماه پیش، سخنگوی وزارت آموزش و پرورش از حق‌التدریس معلمان هر دو ماه یک‌بار به شرط تأمین اعتبار خبر داده بود و اکنون نیز بر اساس اعلام وی، تمام معوقات حق‌التدریس تا قبل از پایان سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۳ یعنی خرداد ۱۴۰۳ به صفر خواهد رسید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
علی فرهادی، سخنگوی وزارت آموزش و پرورش، اظهار کرد: با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه تا پایان بهمن، حداقل دو ماه از حق التدریس معلمان شاغل و بازنشسته پرداخت خواهد شد و تلاش می‌شود تا پایان اسفند نیز یک ماه دیگر از این معوقات پرداخت شود.
وی با بیان اینکه تمام معوقات حق‌التدریس تا قبل از پایان سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۳ یعنی خرداد ۱۴۰۳ به صفر خواهد رسید، افزود: حدود ۳۴ هزار معلم بازنشسته از مهر حق‌التدریس و حدود ۸۴ هزار معلم شاغل نیز اضافه تدریس داشتند که دو ماه از حق‌التدریس آنها تا پایان بهمن پرداخت خواهد شد.
سخنگوی وزارت آموزش و پرورش درباره نیروهای خرید خدمات تصریح کرد: قبل از پایان سال ۱۴۰۲، دو ماه از معوقات این نیروها پرداخت خواهد شد و مابقی در سال آینده ۱۴۰۳ پرداخت می‌شود.
فرهادی درباره فوق العاده ویژه رتبه بندی معلمان شاغل و بازنشسته نیز گفت: همه اعتراضات بررسی و احکام این معلمان صادر شد و معوقات سال ۱۴۰۲ دریافت کردند.
وی اضافه کرد: معوقات سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ معلمان بازنشسته نیز پرداخت شد، اختلاف پرداختی برای بازنشستگانی که در سال ۱۴۰۰ بازنشسته شدند، وجود دارد که بخش از پاداش که بر اساس رتبه‌بندی باید دریافت می‌کردند که در بودجه ۱۴۰۳ در نظر گرفته شده است و پرداخت می‌شود.
سخنگوی وزارت آموزش و پرورش ادامه داد: با توجه به همکاری صندوق بازنشستگی، احکام این بازنشستگان صادر شده است، اما اختلاف پاداش این دسته از بازنشستگان مانده است که در بودجه ۱۴۰۳ پیش‌بینی شده و پرداخت خواهد شد.
پیش از این و در آبان‌ماه نیز علی فرهادی از پرداخت حق‌التدریس معلمان هر دو ماه یک‌بار به شرط تأمین اعتبار خبر داد و اظهار کرد: طبیعی است که پایان هر ماه حق‌التدریس را پرداخت کنیم و اگر پرداخت نمی‌شود، ناظر به تأمین نشدن به موقع اعتبار در آموزش و پرورش است، در صورتی که به موقع تأمین اعتبار شود، انگیزه معلمان شاغل و بازنشسته در اخذ اضافه تدریس بالا می‌رود.
وی افزود: این باعث می‌شود کمتر کمبود معلم داشته باشیم؛ سال جاری به نحوی برنامه‌ریزی کردیم که بتوانیم به شرط تأمین اعتبار به موقع از سازمان برنامه و بودجه، حق‌التدریس‌ها را حداقل هر دو ماه یک‌بار پرداخت کنیم.
بیست‌ونهم فروردین، حسین حق وردی، عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس، با اشاره به بررسی تقاضای اعمال ماده (۲۳۴) آئین‌نامه داخلی از سوی تعدادی از نمایندگان در خصوص پرداخت نشدن به موقع حقوق و مطالبات فرهنگیان کشور توسط سازمان برنامه و بودجه که در دستور کار کمیسیون آموزش مجلس قرار دارد، اظهار کرد: این دستور کار برای پیگیری پرداخت مطالبات فرهنگیان به ویژه مربوط به معوقات رتبه‌بندی، پرداخت حق‌التدریس‌ها، اضافه کاری‌ها و مطالبات معلمان خارج از کشور بوده که در دستور کار قرار گرفته است.
وی با بیان اینکه تاریخ اجرای قانون رتبه‌بندی معلمان از سی‌ویکم شهریورماه ۱۴۰۰ بوده، اما تاکنون معوقات سال ۱۴۰۰ پرداخت نشده است، افزود: این معوقات شامل فرهنگیان مشغول به تدریس و بازنشستگان مشمول قانون می‌شود که باید هرچه سریع‌تر با تعامل بین سازمان برنامه و وزارت آموزش و پرورش پرداخت شود.
عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس تصریح کرد: از سوی دیگر مجلس در سال گذشته مصوبه‌ای مبنی بر پرداخت ماهانه اضافه کاری و حق‌التدریس فرهنگیان داشت که این ارقام نیز نه تنها ماهانه پرداخت نشد، بلکه پس از چهار ماه تأخیر در فروردین ۱۴۰۲ پرداخت شد.
حق وردی افزود: یکی از راه‌های جبران کمبود معلم، اضافه کاری معلمان شاغل و بازنشسته است تا با فعالیت بیشتر آنها مشکل آموزش و پرورش حل شود؛ برای این فعالیت فوق برنامه معلمان باید مشوقهایی داشته باشیم یا حداقل حاصل زحمات آنها را به صورت ماهانه و به موقع بپردازیم، اما این پرداختی‌ها نیز با تأخیر انجام می‌شود و انگیزه‌ای برای معلم باقی نمی‌گذرد.
وی ادامه داد: از سوی دیگر معوقات متفرقه دیگری نیز مانند حق‌الزحمه امتحانات و حقوق معلمان شاغل در خارج از کشور نیز وجود دارد که باید دید دولت برای ساماندهی این موارد چه برنامه‌ای دارد.
کد خبر 724770منبع: ایمنا
کلیدواژه: معلمان حق التدریس حق التدریس ها معلمان حق التدریسی حق التدریسی ها اساتید حق التدریس حق التدريس اعلام سوابق معلمان حق التدریس قانون تعیین تکلیف معلمان حق التدریس نیروهای حق التدریس وضعیت معلمان حق التدریسی تجمع معلمان حق التدریس استاد حق التدریس شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق سخنگوی وزارت آموزش و پرورش سازمان برنامه و بودجه شرط تأمین اعتبار پرداخت حق التدریس حق التدریس معلمان دو ماه یک بار پرداخت خواهد شد معوقات حق رتبه بندی تا پایان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۵۵۶۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وصول عوارض و معوقات آلایندگی محیط زیستی در استان سمنان پیگیری شود
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین استان سمنان ،حجت الاسلام و المسلمین اکبری در دیدار با مدیر کل حفاظت محیط زیست استان گفت: ورود دستگاه قضایی استان به مسائلی که نیاز مردم را رفع می کند جنبه عمومی دارد و در جهت تقویت زیر ساخت ها تاثیر گذار خواهد بود و حل مشکلات معوقات آلایندگی نیاز به پیگیری جدی در چارچوب قانون دارد.
وی تاکید کرد: از جمله تاکیدات ریاست قوه قضائیه « پیگیری عوارض آلایندگی » است و دستگاه ها و بنگاه های اقتصادی که آلایندگی دارند باید وفق مقررات عوارض آلایندگی را پرداخت و این عوارض در راستای ارتقاء امور محیط زیستی استان سمنان صرف شود.
رئیس کل دادگستری استان سمنان با اشاره به اینکه ورود دستگاه قضایی استان در موضوعات محیط زیستی همچنان دارد افزود: حوزه حقوق عامه بستر وسیعی در پیگیری نیازها و مطالبات قانونی مردم دارد و دستگاه قضایی استان توسعه عدالت در جامعه را دنبال می کند تا در نتیجه هم افزایی و همراهی تمامی مسئولان استانی اهتمام به اجرای قانون صورت پذیرد.
بهرامعلی ظاهری مدیر کل حفاظت محیط زیست استان سمنان گفت: ورود دستگاه قضایی استان سمنان در موضوعات محیط زیستی موجبات توفیقات بیشتر این سازمان در مسیر پیگیری قانونی تکالیف این سازمان را فراهم آورده است.
۴۶
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900229
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است